Colloque National sur l'Education et la Formation

Argumentaire (سياق الندوة)

La politique publique en matière de l’éducation et la formation est considérée à juste titre comme un des indicateurs du progrès des nations. Il nous parait donc incontournable d’évoquer le rôle de la politique publique en éducation et formation afin de soulever un débat social.

La politique publique peut être définie comme étant l’ensemble des principes et orientations générales qui déterminent l’action publique. Ce qui revient à poser deux questions fondamentales :

- La première consiste à se demander quelles transformations ont pu produire cette multiplication des interventions publiques dans le domaine de la formation des enseignants ?
- La seconde question est celle de l’analyse de la politique publique en matière de la formation comme méthode pour étudier et comprendre l’action de l’État. : de quels courants de pensée, de quelles interrogations sociologiques ou épistémologiques est-elle l’héritière ?

Aujourd’hui, on se demande comment la formation des enseignants et la conception de nouveaux dispositifs didactiques peuvent contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles au profit des enseignants et des apprenants. Donc, quel type d’enseignant voulons-nous pour aujourd’hui et pour demain ? Quel est le profil attendu des enseignants que nous formons ? Quel type de professionnalisation vise-t-on dans notre formation ?

Le Colloque National sur l’Education et Formation (CNEF, 2022) sous le thème : « Politique publique en Formation des enseignants, Quel enseignant voulons-nous ? » est l'occasion de faire un bilan réflexif de la politique publique en formation des enseignants et aussi des dispositifs de formation, et d'en explorer les enjeux actuels, tout en réfléchissant à des voies de recherche et de développement prometteuses.

Ce colloque vise également des objectifs qui se révèlent des priorités pour l'ensemble de la communauté scientifique et éducative. Trois objectifs seront privilégiés :

- Regrouper des formateurs et des chercheurs de différents horizons dans le but de mettre en commun leurs expertises et leurs travaux respectifs afin de favoriser des échanges d'idées et de connaissances et de susciter des débats et des avancées autour de thèmes et d'objets de recherche et de formation communs ;
- Assurer la diffusion des connaissances les plus actuelles sur la politique publique mise en œuvre dans le domaine de la formation et de l’éducation, la formation initiale ou continue, la profession enseignante, ainsi que l’analyse des pratiques, pensée réflexive etc;
- Développer un réseau de collaborations et de partenariats avec les chercheurs et les formateurs et les divers acteurs du milieu de l'éducation et de la formation.

Ce colloque propose donc aux formateurs, praticiens et aux universitaires de différents horizons diverses thématiques dont l’objectif commun est la mise à disposition des savoirs et savoir-faire les plus récents, des outils techniques et pédagogiques les plus performants, dans tous les aspects relevant des politiques scolaires, de l’organisation et de la conduite des formations des enseignants.

يعد التعليم إحدى الدعائم الأساسية للتنمية البشرية والتقدم المجتمعي للدول؛ فتقدم الأمم يقاس أساسا بنظامها التعليمي. لذلك فإن الاهتمام بالسياسة التعليمية وفتح نقاش مجتمعي حولها ضرورة لا مناص منها، فهي جزء من السياسة العامة للدولة مثل باقي السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تتحدد السياسة التعليمية في كونها مجموع التوجهات والمبادئ العامة التي تحكم عمل النظام التعليمي لتحقيق الأهداف المحددة في إطار السياسة العامة للدولة؛ فالتعليم إذن يستمد قوته وقوة مخرجاته من اعتماده سياسة تعليمية ثابتة واضحة المعالم من حيث القرارات المتخذة على مستوى عال والأهداف المتوخاة، التي تترجمها طبيعة الخطط والبرامج والمناهج التربوية المعمول بها، كما تعكسها في النهاية طبيعة الإجراءات والممارسات البيداغوجية التي يقوم بها المدرس داخل فصله الدراسي. وهذا التناسق بين هذه المكونات هو الذي يسهم في تطوير المنظومة التربوية بكاملها. ولعل من أهم مظاهر وتجليات السياسة التعليمية في بلادنا: طبيعة الاستراتيجية المتبعة في تكوين وتأهيل المدرس الذي نريد، وبالتالي ملمح مواطن الغد الذي نريد أن نكونه. وهذا ما يجعل المدرس الركيزة الأساسية في المنظومة التي تسعى لتكوين الأجيال القادمة، من هنا نطرح السؤال المركزي: أي مدرس نريد أن نكونه؟

إن المتتبع للشأن التربوي بالمغرب، يلاحظ أن الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية، غالبا ما ركزت على تغيير البرامج والمناهج الدراسية، في حين أغفلت العناية والاهتمام بالمدرس. فهو يعيش وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة بفعل السياسة التعليمية المتبعة في مجال التكوين والتأهيل المهني، والتي تتصف بعدم الثبات وغياب الرؤيا الواضحة.

وإذا كانت المدرسة المغربية لا زالت تعيش أزمة على مستوى نتائج التحصيل أو التوجيه أو الإنصاف أو الجودة، فلأن هذه الإصلاحات لم تعن بتكوين المدرس وبدوره المحوري في المنظومة. لقد أكدت نتائج الدراسات التقويمية الوطنية والدولية التي أجريت على تدني نتائج المتعلمين المغاربة في مجالات القراءة والكتابة والعلوم؛ إذ لا يمتلك أغلب المتعلمين الكفايات المستهدفة في نهاية كل سلك دراسي.

فمنذ بداية الاستقلال خضعت مؤسسات تكوين الأطر (مراكز تكوين المعلمين، والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة) لتطور وتقدم مضطردين، سواء في شروط ولوج هذه المؤسسات أو استراتيجيات التدريس فيها أو مخرجاتها تبعا لحاجيات كل مرحلة من تاريخ المغرب. ونظرا لمجموع النقائص التي شابت عمل هذه المؤسسات في محاولة مسايرتها لسياق الإصلاحات التربوية الرامية لتحسين جودة التكوين الأساس والمستمر لأطر التدريس، تم توحيد منظومة تكوين أطر التدريس بتجميع المراكز في إطار مؤسساتي واحد بحيث تم إحداث "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، التي أسند لها المرسوم رقم 672-11-2 والصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) مهام التكوين والبحث من أجل الارتقاء بتكوين وتأهيل المدرسين.

غير أن السياسات المتعلقة بالتكوين على مستوى هذه المراكز ظلت تعيش تخبطا كبيرا منذ نشأتها بحيث تعذر الاعتراف بها كمؤسسات للتعليم العالي؛ كما تعذر إخراج النصوص التنظيمية التي توضح علاقة التنسيق القائمة بينها وبين الأكاديميات الجهوية. فبقيت في منزلة بين المنزلتين. ولعل من تبعات هذا التراجع عن تفعيل مهام هذه المراكز، كما حددها مرسوم الإحداث، توالي التعديلات الارتجالية المملاة التي طالت عدة التكوين دون استشارة الهياكل المنتخبة، وتقليص زمن التكوين، وتقزيم حصة التداريب الميدانية خلال فترة التكوين... وتعيين أفواج المتدربين لسنتي 2016 و2017 بالمدارس دون توفير أدنى شروط التكوين، وضرب استقرار مهنة التدريس عبر قرارات ارتجالية ( الفصل بين التكوين والتوظيف سنة 2015، والتوظيف بموجب عقود ابتداء من سنة 2016...)، وهي تحولات كان لها أثر سلبي على مهنة التدريس خاصة في ظل النقص الكبير الحاصل في أعداد المدرسين والمدرسات الجدد خلال السنوات الخمسة الأخيرة (ما يزيد عن 100 ألف مدرس ومدرسة).

إن بلورة سياسة تعليمية ناجعة وواضحة المعالم في مجال تكوين المدرسين ترتكز على جودة التكوين الأساس والتأهيل المهني والتكوين المستمر الفعال والمستديم، يستلزم تبني استراتيجية متناسقة تتجاوز تلك الفجوة الصارخة بين الإعلان عن النوايا والتجديد الفعلي لمهنة التدريس والارتقاء بمستوى تكوين المدرس والرفع من مكانته الاعتبارية في المجتمع بوصفه مدخلا أساسيا للرفع من جودة أداء المنظومة التربوية، كما نصت على ذلك مختلف الوثائق الرسمية ( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، والنموذج التنموي الجديد).

في هذا السياق تأتي هذه الندوة لمساءلة السياسة التعليمية ببلادنا بالتركيز على وضعية المدرس وموقعه داخل المنظومة التربوية انطلاقا من فرضية كون الحديث عن "المدرس الجيد أو الناجح" لا تنفصل عن جودة هذه السياسات، ومدى رغبتها، وإرادتها في توفير الشروط الموضوعية التي من شأنها أن تتجاوز الاختلالات التي تحول دون الوصول للمدرس المنشود القادر على مواكبة الحاجيات المجتمعية، والاستجابة لمتطلبات التطور الرقمي والتكنولوجي، ومواجهة الأزمات الطارئة من قبيل ما فرضته مؤخرا جائحة كورونا (إنتاج دروس ومحتويات رقمية، التعليم عن بعد...)..

وتبعا لذلك، تحاول هذه الندوة الإحاطة بالأسئلة الآتية: ما المدرس الذي نريد؟ وأي وظيفة مجتمعية نتغيا من المدرسة؟ هل هناك سياسية تعليمية واضحة لتكوين المدرس الكفء والناجح؟ هل هناك إرادة سياسية لإصلاح المدرسة المغربية والنهوض بها؟ وفق أي هندسة بيداغوجية يتم تكوين المدرس؟ ما المعايير التي وفقها يتم اختيار وتكوين المقبلين على مهنة التدريس (السن، المؤهلات العلمية، التخصص، التميز، الحافزية...)؟ كيف يمكن استقطاب أجود المترشحين المؤهلين لمزاولة المهنة، وحفزهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة؟ ما الكفايات المهنية والمهارات التقنية التي ينبغي أن يمتلكها مدرس القرن الحادي والعشرين؟

Notes importantes (إشارة هامة)

Personnes connectées : 2

Vie privée